السلطات التركية تقيم 3 قضايا ضد جمعية حقوق الإنسان

أقامت السلطات التركية 3 قضايا ضد جمعية حقوق الإنسان (İHD) أقدم منظمة غير حكومية تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد منذ افتتاحها عام 1986.

وأقامت السلطات 3 قضايا منفصلة ضد جمعية حقوق الإنسان ورئيسها أوزتورك تورك دوغان، حسبما أفاد مركز ستوكهولم للحرية.

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس، إن الجمعية اتُهمت بإهانة وزير الداخلية سليمان صويلو، كما اتهمت بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، بينما تم اتهام تورك دوغان بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.

وكان تورك دوجان قد تم حبسه، لفترة وجيزة في مارس 2021 بعد أن داهمت الشرطة منزله في أنقرة، كما تم استجوابه حينها دون حضور محامٍ، وأفرجت عنه الشرطة لاحقاً بإشراف قضائي، ومنع تورك دوغان من السفر خارج البلاد، ويتوجب عليه تسجيل تواجده في تركيا بالمثول أمام مركز الشرطة مرتين في الشهر.

وقال “دوغان”، إنه استُهدف لحثه السلطات على إجراء تحقيق في مقتل 13 مدنياً في 15 فبراير 2021 خلال عملية عسكرية قامت بها القوات التركية في شمال العراق.

وأشار إلى أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والنشطاء والنقابيين والطلاب توجه لهم تهم الانتماء لمنظمة إرهابية وأضاف “ربما لا توجد دولة أخرى في العالم تتهم الكثير من مواطنيها أكثر من تركيا”.

وستُعقد جلسة الاستماع الأولى لترك دوغان في المحكمة الجنائية العليا التاسعة عشرة في أنقرة في 22 فبراير القادم.

وقالت جمعية حقوق الإنسان، إنها أقدم مجموعة مراقبة لحقوق الإنسان في تركيا وأن مثل هذه الإجراءات القانونية ما هي إلا محاولة من الحكومة التركية للضغط عليهم من أجل إسكاتهم.

وفي السياق، انتقد مصطفى ينير أوغلو من حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، الادعاء العام وقال إن نشاط الجمعية مهم لحماية حقوق الإنسان في تركيا.

وأضاف: أن جمعية حقوق الإنسان منظمة عريقة أجرت العديد من الدراسات حول الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاختطاف القسري وانتهاكات الحقوق في السجون التركية، والحكومة تستخدم اتهامات الإرهاب كأداة لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، هذه التهمة توجه لكل من يعارض ممارسات الحكومة غير القانونية”.